آزاد سازی ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از مهر ۹۸ تا شهریور سال جاری/ دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال،آسیب‌های منجر به تصرفات اراضی ملی را شناسایی کرده است

به گزارش نور اقتصاد به نقل از مشرق حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند، گفت: اصلاحات آیین نامه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال چندی پیش ازسوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
وی افزود: تشکیل شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری از جمله تصمیمات اولین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال بود.

این مسئول عالی قضایی گفت: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً بیش از هفتصد شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستری ها و دادستان ها راه اندازی شده است.

دادستان کل کشور به بیان آماری پرداخت و بیان داشت: در شش ماه دوم سال ۹۸ و شش ماه اول سال ۹۹ (عملکرد یک ساله منتهی به شهریورماه ۹۹) ۶۷ هزار و ۸۰۰ پرونده در دادگاه و ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده در دادسرا تشکیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: ۶۰ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است و ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شده اند.

وی یادآور شد: ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد پلمب صورت گرفته و ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آزادسازی شده است. ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ مورد قلع و قمع بنا صورت گرفته و در مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه های مربوطه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضایی نخواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر جرم انگاری در حوزه زمین خواری، یادآور شد: در برخی از موارد قوانین از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات کفایت می کند، ولی در بخشی از موارد از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قوانین ناقص است و قانونی بسترساز برای تخلف است که دستگاه های مربوطه باید با ورود جدی در این زمینه، اصلاح ماده ۱۰۰ را مورد توجه قرار دهند.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: قوانین باید به گونه ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتا پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد. این موضوع به کارشناسی نیاز دارد و کارشناسان باید اقدامات مورد نیاز را مورد بررسی قرار دهند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قوانین باید جامع نگر و بازدارنده باشند، افزود: جنبه بازدارندگی بعضی از جرایم و مجازات ها ضعیف است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با سئوالی مبنی بر طرح هادی و نقش آن در زمین خواری و انشعاباتی که به برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص می یابد، بیان داشت: متاسفانه نابسمانی هایی را شاهد هستیم که منجر به تصرفات و قلع و قمع می شود. افرادی که عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند اگر هم افزایی داشته باشند، مشکلات حل می شود.

وی تاکید کرد که شورای عالی حفظ حقوق بیت المال مرجعی است که می تواند ناهماهنگی ها را شناسایی کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در دبیرخانه این شورا، یکسری نابسمانی ها و آسیب هایی که موجب تصرفات غیرمجاز می شود شناسایی شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه ها ذیربط این موارد به حداقل برسد.

در ادامه تقی زاده دادستان دماوند که مهمان تلفنی این برنامه بود، اظهار کرد: شهرک سازی ها در دماوند به علت ارزش افزوده بالای اراضی در پی تغییر کاربری هاست.

وی ادامه داد: افراد یک زمین کشاورزی وسیع را به قیمت حدود متری ۱۰۰ هزار تومان خریداری و قطعه بندی می کنند و قیمت اراضی به متری بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

دادستان دماوند خاطرنشان کرد: ارتباط ناسالمی بین افراد متمول و کارکنان ادارات اتفاق می افتد و موجب تغییر کاربری گسترده در اراضی می شود.

تقی زاده افزود: انگیزه بالای متخلفین و سهل انگاری ادارات مسئول موجب گسترش تغییر کاربری اراضی و شهرک سازی ها شده است.

وی یادآور شد که از نظر قانون تفکیک اراضی جرم نیست و قانون اجازه داده برای زمین های تفکیک شده سند صادر شود.

در ادامه دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین مولفه های موثر در رفع مشکل زمین خواری و تصرفات غیرقانونی استفاده از کاداستر است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تلاش های سازمان ثبت اسناد در رابطه با اجرای طرح کاداستر، گفت: البته برخی دستگاه ها امکانات لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند و تعداد ناظرین کم است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد تعاونی های مسکن دستگاه ها نیز تصریح کرد: باید حتما بر تعاونی ها نظارت شود و وزارت مربوطه باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر دستگاه های مربوطه با صورت جدی ورود کنند و اراده قوی وجود داشته باشند، راه قانونی برای افراد باز باشد و برخورد با تخلفات صورت گیرد، می توان از زمین خواری ها و رفع تصرفات پیشگیری کرد.

در ادامه دادستان دماوند در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با مشاوران املاک متخلف، بیان داشت: متاسفانه اتاق اصناف و اتحادیه املاک دماوند بدون توجه به کاربری اراضی، مجوز صادر می کنند. حتی مشاهده شده فردی یک کانکس در زمین گذاشته و مجوز مشاور املاک گرفته است.

تقی زاده خاطرنشان کرد: عمده تخلفاتی که صورت می گیرد توسط مشاوران املاک دماوند است و اکثر مشاورین املاک عضو شورا یا دهیاری هستند؛ در این موارد به جای حفاظت از اراضی خودشان زمین می خرند و تفکیک و پیمانکاری می کنند.

دادستان کل کشور در بخش پایانی این برنامه، گفت: اعتقاد ما بر این است که دستگاه های متولی باید ورود جدی داشته باشند و این موضوع را مورد اهتمام جدی قرار دهند.

این مسئول عالی قضایی بر فرهنگسازی تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید افرای که متجاوز به اراضی هستند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: هرجا قلع و قمع اشجار مطرح است، نباید اشجار از بین برود و دادستان ها به این موضوع توجه کنند