menusearch
noreeghtesad.ir

کارگران در انتظارِ تبعیض‌های بیشتر باشند/ کارنامه سیاهِ مجلسی‌ها در فقیرتر کردن فقرا

جستجو
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ یکشنبه
(0)
(0)
کارگران در انتظارِ تبعیض‌های بیشتر باشند/ کارنامه سیاهِ مجلسی‌ها در فقیرتر کردن فقرا
کارگران در انتظارِ تبعیض‌های بیشتر باشند/ کارنامه سیاهِ مجلسی‌ها در فقیرتر کردن فقرا

به گزارش نور اقتصاد به نقل از ایلنا ، آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی های مجلس شورا، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سر می دادند اما همینکه در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. فلذا چشم انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. کارنامه این نمایندگان تاریک است: تصمیم گیری برخلافِ منافع طبقه ی فرودست کارگری و سوگیری به سمت کارمندان دولت که در سال های اخیر حسابی نان شان در روغن افتاده است!

آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعد –به خصوص در بخش مدیران دولتی- و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آنگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی کرده اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی الخصوص دهک های فرودست مهیاست!

سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت!

در شرایطی که ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی روزگار می گذرانند و ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر و واجد دریافت دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هستند، درحالیکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روزگار را به سختی می گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴ میلیون تومانی حقوق – البته فقط کف حقوق- برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد و چگونه می خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده ی شعارهای «عدالت محورانه ی» پیشین خود بگنجانند؟!

سقف حقوق ۳۴ میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه ی آنها به زیر بیست درصد رسیده (یعنی با دستمزد دریافتی نمی توانند بیست درصد هزینه های ماهانه خانوار را تامین کنند) به معنای توزیع نابرابر بیت المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده ی کمیته دستمزد کاملاً هوایداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال ۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم سازی نمایندگان آنچنان به نفع یقه سفیدان دولتی است که می توان از این تصمیمات تحت عنوان «رانت و تیول دولتی ها» نام برد. به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود – دولتی که با پافشاری بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شدت آب رفته و کوچک شده - و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی بازی و سایر پولتیک های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد و بدون در نظر گرفتن نفعی که کارکرد او برای پیشبرد اهداف عالیه مملکت می تواند داشته باشد، از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع بلبشوی اقتصاد، به هیچ وجه پول کمی نیست!

اول بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.

وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق حداکثری ۲۱ برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق گزارشاتی که همین امشب در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته اند.

  سامانه شفافیت حقوق مدیران هرگز به سرانجام نرسیده و نجومی بگیری در سطوح مختلف جریان دارد؛ حالا تصمیم کمیسیون تلفیق به نجومی بگیری، یک وجهه ی قانونی بخشیده است؛ حاکمیت در سطوح مختلف میل به کوچک سازی دولت دارد؛ از یک طرف به انحای مختلف از طول و عرض دولت می کاهند و همه وظایف، مسئولیت ها و نهادها را به بخش خصوصی واگذار می کنند اما از سوی دیگر، هیچ رغبت و انگیزه ای برای اشتغال در بخش خصوصی باقی نمی گذارند! وقتی یک مدیر دولتی با مزایا و اضافه کار ۵۰ میلیون تومان عادی ماهانه دارد، چگونه نیروی کار تمایلی برای اشتغال در بخش خصوصی داشته باشد که حداکثر حقوق در آن، هفت برابر پایه مزد یعنی حدوداً ۸ میلیون تومان است!

چیدمان ناعادلانه ی مالیات بر درآمد و معافیت های غیرمنطقی!

به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال ۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می کند «پولی در بساط نیست» و حتی حاضر نیستند برای بهبود معیشت ۳.۵ بازنشسته کارگری، چند ده هزار تومان اعتبار بابت همسان سازی اختصاص دهند؛ مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه می گیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب تر اینکه، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده اند؛ با این حساب می توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛ سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش های مختلف خصوصی و دولتی می گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده اند؟!

تقابل اصلی در اینجا، مساله ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد ۳ میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی آید در سال بعد نیز این ۳ میلیون تومان را قصد ندارند به بالای ۴ میلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده، دین خود را به بیت المال ادا می کنند و عضو هیات علمی و پزشکی که چند ده میلیون و بیشتر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی پردازد!

تضاد عمیق تر خواهد شد!

این تضاد را طبقه ی کارگر چطور قرار است تحلیل کند و هضم نماید؟ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی) در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می گوید: متاسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیشتر به نام فقرا و به کام اغنیاست؛ علی ایحال امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می کنیم، منظور فقط و فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳ میلیون تومان می رسانند، سایر مزایای مزدی هم به تبع آن زیاد می شود.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز در این رابطه به ایلنا می گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض کردیم و اعلام نمودیم این دست تصمیمات، فاصله ی طبقاتی میان دولتی ها و کارگران را افزایش خواهد داد اما متاسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما اینکه این مبلغ، ثابت نمی ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ میلیون تومان هم می رسد.

سطح دستمزد به طور کلی در بخش خصوصی پایین است؛ کارگران هرچقدر تکاپو کنند و خود را در نردبان ترقی شغلی بالا بکشند، بازهم نمی توانند به یک مدیر رده ی میانی دولت برسند. حیدری در این رابطه می گوید: در بخش خصوصی، عموماً به دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سال های اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین تر از همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله ای اقتصاد، دستمزدها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین تر است. بنابراین مصوبه اخیر مجلس، موید این است که در جامعه، برابری نیست؛ افراد در یک جامعه مشغول به کار هستند و زمان ثابتی پای کار می گذارند، این درحالیست که عموماً کار کارگران، یدی است و در محیط های سخت و زیان آور و در سرما و گرما مشغول به کار هستند و بنابراین شرایط کار آنها دشوارتر از شرایط کار کارمندان دولت است که در محیط دفتری می نشینند و کار اجرایی می کنند؛ با این حال، دستمزد کارگران نصف کارمندان است؛ حتی یک کارمند رده پایین که تخصص چندانی ندارد بسیار بیشتر از یک کارگر متخصص و ماهر حقوق می گیرد!

  تجسم این تضاد و تقابل دشوار نیست؛ یک کارگرِ معدن در عمق زمین، روزی هشت ساعت به سختی نفس می کشد اما سه میلیون تومان حقوق می گیرد اما یک کارمند دفتری که پشت میز نشسته و آب خنک از یخچال می نوشد، امسال پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و سال بعد از شش میلیون تومان نیز بیشتر عایدی خواهد داشت.

حیدری با اشاره به امتیاززدایی از نیروی کار بخش خصوصی می گوید: روزگاری بود که کارمندان دولت همگی صاحب مدرک دانشگاهی و سواد آکادمیک بودند و سطح سواد کارگران پایین تر بود؛ اما امروز با کوچک سازی دولت و برون سپاری ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین میزان سواد و تخصص هستند، بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله نامه ی ۱۱۱ سازمان بین المللی کار است که ایران به آن پیوسته است؛ در این مقاوله نامه، منع هر نوع تبعیض به دولت ها توصیه شده است؛ حالا با این تصمیمات نمایندگان مجلس، این مقاوله نامه نقض شده است. این تبعیض، سال گذشته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلان بخش دولتی، آغاز شد و امسال نیز تشدید شد؛ در نیمه دوم سال ۹۹، این تبعیض، گریبان بازنشستگان را نیز گرفت؛ بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول همسان سازی شدند و حقوق شان به شدت افزایش یافت اما تامین اجتماعی چون پولی از دولت نگرفت، با بودجه داخلی خود نتوانست همسان سازی را به خوبی اجرایی کند و فاصله حقوق بازنشستگان بازهم افزایش یافت.

افزایش صد درصدی مزد کارگران مکفی نیست!

تاجیک نیز در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه های مختلف مزدبگیران می گوید: امسال و سال قبل، با عناوین مختلف حقوق دولتی ها را افزایش دادند اما سر کارگران بی کلاه ماند؛ ما همین موضوع را با مستندات در شورایعالی کار مطرح کردیم اما دولتی ها طفره رفتند و بهانه آوردند و در مقام توجیه برآمدند؛ متاسفانه با مدل های مختلف حقوق کارمندان افزایش یافته و فاصله طبقاتی میان آنها و طبقه ی کارگر عمیق تر شده است. اعتراضات مکرر کارگران نیز راه به جایی نبرده است. در حالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می دهند که یقه سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق های نجومی می گیرند؛ این مساله، زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می سازد؛ عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه ی کارگر نیست بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. چرا باید پزشک نجومی بگیر، چند ده میلیون تومان عایدی داشته باشد و مالیات ندهد ولی یک کارگر معدن یا کوره ذوب، در بند افزایش ناچیز مزد باشد و سه یا چهار میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مطمئن باشید افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بازهم پایین تر از خط فقر قرار می گیرد؛ صد درصد افزایش حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، تازه ۵ میلیون و خورده ای می شود؛ یعنی افزایش صد درصدی مزد هم مکفی نیست!

در بهمن ماه، بازنشستگان بارها به خیابان آمدند و حق بدیهی و قانونی خود برای معیشت شایسته را از نهادهای فرادستی مطالبه نمودند؛ با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، کورسوی امید کارگران به پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان مجلس خاموش شد؛ آرزوی اینکه شعارهای عدالت محور این نمایندگان به قدر سر سوزنی، در واقعیت نمود داشته باشد، امروز با این تصمیمات نقش بر آب شده است و شاید دیگر هیچ راهی پیش پای کارگران نباشد جز اینکه به خیابان بیایند و حقوق خود را کف خیابان طلب کنند؛ در این شرایط، اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، باید منتظر گسترش تبعیض اجتماعی، افزایش نرخ ضریب جینی و به محاق رفتنِ هرچه بیشتر عدالت اجتماعی باشیم. با نجومی بگیر شدن مدیران یقه سفید دولت و فرار نجومی بگیران از پرداخت مالیات، رانتخوران و نزدیکان به بلوک های قدرت، فربه تر از قبل خواهند شد اما کارگران و بازنشستگان، لاغرتر و نحیف تر از همیشه، با نان خالی ارتزاق خواهند کرد!