کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون چک/ ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، بدون اطلاع‌رسانی به مردم

به گزارش نور اقتصا  داشتن دسته چک بانکی برای کسب وکارهای خرد و کلان همواره مزیت بزرگی محسوب شده و چک به عنوان ابزار اصلی پرداخت در مبادلات مالی پذیرفته شده است.

از طرفی با توجه به عدم منع قانونی، از چک به عنوان ابزار پرداخت آتی و خرید زمان جهت تسویه دیون استفاده می شود.

از این رو چک همواره از الزامات و اجزای هر کسب وکاری در کشور بوده و نقش عمده ای در مبادلات مالی اشخاص و گردش پول داشته است.

آبان ماه ۱۳۹۷ بود که اصلاح قانون صدور چک به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید و نوآوری ها و تغییرات قابل توجهی در فرآیندهای بانکی و قضایی چک به وجود آمد که از جمله آنها می توان به چک الکترونیک، مسدودی کلیه حساب های صادرکننده چک برگشتی، امکان صدور چک بر اساس سقف اعتبار مشخص شده، ثبت هرگونه نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و چک موردی اشاره کرد. در این راستا و با توجه به زمان بندی های مذکور در قانون که حداکثر تا آذر ۱۳۹۹ تعیین شده بود، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های مرتبط با مدیریت و دبیری بانک مرکزی جهت اجرا و پیشبرد تکالیف مقرر در قانون تشکیل گردید.

قانون مذکور که به گفته کارشناسان، مترقی و رو به جلو ارزیابی می شد در عمل پس از دو سال، به جز چند مورد از جمله کاهش فرآیندهای دادرسی و مدت زمان رفع سوء اثر مرور زمان چک برگشتی، تاکنون خروجی ملموسی برای مردم نداشته و اجرای بسیاری از بندهای آن با تأخیر مواجه شده است.

حسب مواد مصرح در قانون از ۲۱ آذرماه سال جاری پذیرش چک در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است هرگونه انتقال چک بین اشخاص در سامانه صیاد ثبت شود. سکوت بانک مرکزی در این رابطه و تأخیر به وجود آمده، مردم و کسب وکارها را با تردید جدی مواجه نموده است.

قطعاً چنین تغییراتی نیازمند فرهنگ سازی گسترده و آموزش همگانی در رسانه ها از ماه های قبل بوده و اجرای دفعی آن موجب ضرر و تضییع حقوق مردم ناشی از عدم اطلاع رسانی خواهد شد؛ چراکه چک به عنوان ابزار پرداخت در همه کشور مورد استفاده بوده و قطعاً آحاد جامعه باید در جریان تغییرات و سامانه های ایجاد شده قرار گیرند.

سؤال جدی در این میان این است که بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه ستاد اجرای قانون چک، چرا به وظایف خود در این خصوص عمل ننموده و چه کسی پاسخگوی ضررها و مشکلات احتمالی پیش روی مردم خواهد بود؟

همانطور که می دانیم بخش اعظم زندانیان مالی را دارندگان چک های برگشتی تشکیل می دهند که بعضاً به دلیل سهل انگاری و عدم اشراف به مقررات دچار مشکل شده و منجر به آسیب های اجتماعی متعددی شده اند.

مقتضی است مسئولین بانک مرکزی قبل از راه اندازی زیرساخت های مربوطه، به فرهنگ سازی و آموزش مشتریان شبکه بانکی به عنوان پیش شرط اهتمام ورزند.