menusearch
noreeghtesad.ir

شرح ماجرای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج / آیا سازمان همیاری شهرداری‌های البرز و خریداران بیمارستان می‌توانند به تفاهم برسند؟

جستجو
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه
(0)
(0)
شرح ماجرای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج / آیا سازمان همیاری شهرداری‌های البرز و خریداران بیمارستان می‌توانند به تفاهم برسند؟
 شرح ماجرای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج / آیا سازمان همیاری شهرداری‌های البرز و خریداران بیمارستان می‌توانند به تفاهم برسند؟

 

ماجرای این بیمارستان از زمانی آغاز شد که تعرفه های آن از خصوصی به دولتی تغییر کرد. در واقع پس از آنکه این بیمارستان در اختیار سازمان همیاری شهرداری های استانداری البرز قرار گرفت، مصوبه ای از سوی مجلس مطرح شد که براساس آن بیمارستان های دولتی نرخ خدمات خود را با تعرفه دولتی دریافت کنند. بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم جزو لیست مراکز درمانی و بهداشتی قرار گرفت که باید تعرفه های خود را دولتی دریافت می کرد.    در این زمان، بیمارستان با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد وعملا نمی توانست دخل و خرج خود را یکی کند یا به سود برسد. به همین دلیل سازمان همیاری شهرداری های استانداری البرز تصمیم گرفت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. با واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی، تعرفه های دریافتی از مردم هم خصوصی می شد و بیمارستان می توانست از عهده هزینه های خودر برآید. اما مشکلات این بیمارستان به پایان نرسید و از قسمت های دیگر آن سربرآورد.   ۸ مزایده در ۲ سال برای یک بیمارستان سازمان همیاری شهرداری های استانداری البرز برای واگذاری بیمارستان تاکنون هشت مزایده برگزار کرده که تنها ۲ مورد از آن ها به سرمایه گذار فروخته شده است. شهریار قاسمی، برنده مزایده پنجم بود که با قیمتی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بیمارستان را خرید. قیمت پایه هم ۲۱۷ میلیارد تومان اعلام شده بود. اما حضور وی در بیمارستان به یک ماه نکشید و قرارداد او منحل شد.

مزایده های بعدی هم در در سال های ۹۷ و ۹۸ برگزار می شود، اما به سرانجام نمی رسد تا اینکه در شهریور ۹۸، مهدی خسروی و رحیمه اسکندریان در مزایده ای که با مبلغ پایه حدود ۲۵۵ میلیارد تومان برگزار شده بود، توانستند بیمارستان را با مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان خریداری کنند. تعهد مالکان جدید بیمارستان هم این بود که مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان را به عنوان قسط اول طی چند مرحله پس از عقد قرارداد به سازمان همیاری شهرداری های استانداری البرز پرداخت کنند. قسط دوم هم در آذر ۹۹ باید پرداخت می شد.   این موضوع را خسروی، مدیرعامل این بیمارستان به خبرنگار ما می گوید و توضیح می دهد که در همان ابتدای کار برای ضمانت پرداخت مبلغ از او و شریکش حدود ۱۳ میلیارد تومان چک دریافت شده است.   قرارداد از نگاه خریدار بیمارستان او بخشی از متن قرارداد را می خواند و می گوید: نحوه پرداخت قسط اول یعنی همان ۱۰ میلیارد تومان به این صورت تعیین شده بود که ۷ میلیارد را طی چهارماه پرداخت کنیم و مابقی را طی ۲ ماه بعد از آن واریز کنیم.   به این صورت مالکان جدید بیمارستان امام خمینی (ره) در مجموع ۶ ماه برای پرداخت اولین قسط فرصت داشتند. اما آنان اولین پرداختی را انجام ندادند و سازمان همیاری ها در همان ماه اول، چک ضمانت، یعنی ۱۳ میلیارد تومان، را نقد کرد و مبلغی بیشتر از قسط اول را از حساب مالکان بیمارستان برداشت.   به گفته خسروی، این مبلغ به عنوان قسط اول بیمارستان لحاظ شده و دو طرف معامله آن را پذیرفته بودند. سررسید قسط دوم هم آذر ماه امسال بود که حاشیه هایی به وجود آمد.   او می گوید: قبل از سررسید قسط دوم هم به سازمان همیاری شهرداری های استان نامه زدیم و اعلام کردیم که قسط دوم را پرداخت نمی کنیم؛ چون سازمان حاضر نیست حسابرسی مجدد انجام دهد.   به گفته مدیرعامل بیمارستان هنگام عقد قرارداد و فروش بیمارستان، در اسنادی که به وی ارائه شده، مساله حسابرسی هم مطرح شده بود، اما پس از مدتی شاکیانی به او و همکارانش مراجعه کرده بودند که مبالغ طلب آنان بیشتر از مبالغی بود که در قرارداد اعلام شده بود.   بدهی هایی که چند برابر شده است خسروی توضیح می دهد: مبلغ بدهی در قرارداد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، اما یکی از طلبکاران بیمارستان که طلب ۴ میلیارد تومانی داشت، برای دریافت ۴۰ میلیارد تومان حکم اجرایی آورده بود. یکی دیگر از پیمانکاران هم با طلب ۳۳ میلیاردی، در نامه ای رسمی اعلام کرده بود که مبلغ طلبش به ۹۸ میلیارد رسیده است. علاوه بر طلبکاران حقوقی، طلبکاران حقیقی هم بودند؛ برخی بازنشستگان بیمارستان که مطالباتشان پرداخت نشده بود و حکم اجرایی برای توقیف اموال بیمارستان آورده بودند.

او ادامه می دهد: برای اینکه از توقیف اموال بیمارستان جلوگیری کنیم، طلب این گروه از بازنشستگان را تا ۱۴ میلیارد تومان نقد و مابقی را به صورت چک پرداخت کردیم. اما از یک آذرماه که نامه انحلال قرارداد بیمارستان از سوی سازمان همیاری شهرداری های البرز به ما ابلاغ شده، پرداخت ها از طریق چک را متوقف کرده ایم و تا الان ۲۰ فقره چک برگشت خورده است.   گلایه مالکان فعلی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از سازمان همیاری شهرداری ها این است که چرا نسبت به حسابرسی دوباره هزینه کرد بیمارستان بی اعتنایی می کنند. خسروی می گوید: سازمان همیاری از ما انجام تعهدات را مطالبه می کند و این در حالی است که خود تعهدات خود را انجام نداده است.   حقوق پایه تا مرداد را داده ایم او اشاره می کند: ما حقوق پایه پرسنل بیمارستان را تا پایان مردادماه پرداخت کرده ایم. دستمزد پزشکان هم درصورتی که به بیمه تکمیلی مرتبط نباشد، روز بعد از هر عمل به آنان پرداخت می شود. این مهم را درحالی توانسته ایم محقق کنیم که بسیاری از بیمارستان ها حقوق کارکنان خود را در شرایط کرونایی نمی توانند به صورت کامل پرداخت کنند و به حقوق پایه اکتفا می کنند.   مدیرعامل بیمارستان امام خمینی (ره) کرج ادامه می دهد: سازمان همیاری قرار بوده داروخانه، ساختمان نیروی انتظامی و بخش دیالیزم بیمارستان را به ما تحویل بدهد که هیچ کدام هنوز رخ نداده است. تخلیه ساختمان نیروی انتظامی قرار بوده در یک پروسه ۶ تا ۹ ماهه انجام شود. این ساختمان در ورودی بیمارستان به خیابان اصلی قرار گرفته است. ما برای آنکه به مردم نشان دهیم بیمارستان در حال فعالیت است و کار می کند، به این ساختمان نیاز داریم.   او بیان می کند: سازمان همیاری دستگاه ها و تجهیزاتی را به ما فروخته که حکم توقیف داشته است. این تجهیزات به عنوان مبلغی که باید پرداخت کنیم، به حساب ما منظور شده است. یکی از این تجهیزات دستگاه سی پی آنژیو ۱۲۸ اسلاید است که در انبار بیمارستان توقیف شده و هنوز هم با گذشت یک سال و چندماه از مزایده و تحویل بیمارستان به ما، هنوز نمی توانیم به آن دست بزنیم. اما سازمان همیاری شهرداری ها از ما انتظار دارد از آن استفاده کنیم.   خریدار همان اول نشان داد که اهلیت ندارد! اما قدرت الله شمیرانی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استانداری البرز معتقد است که مالکان بیمارستان امام خمینی (ره) از همان ابتدا که قسط اول خود را پرداخت نکردند، نشان دادند که اهلیت لازم و تمکن مالی برای این معامله بزرگ و حساس در حوزه درمان را ندارند.او به خبرنگار ما می گوید: به همین دلیل از همان ابتدا ضمانت نامه شان ضبط می شود و از دید ما همان زمان معامله باطل شده است.
یکی دیگر از دلایلی که شمیرانی به عنوان عدم صلاحیت خسروی و همکارانش برای مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) بیان می کند، به قرارداد با بنیاد شهید برمی گردد. او می گوید: خریدار باید ظرف زمانی مشخص با بنیاد شهید هم که یک طرف قرارداد بوده، قرارداد منعقد می کرده است که متأسفانه این اتفاق صورت نمی گیرد. با این حال در دادگاه علیه بنیاد شهید طرح دعوی می کند تا این نهاد را ملزم به تنظیم سند کند. بنیاد شهید پس از این ماجرا در دادگاه دعوای تفاهم را انجام می دهد و خریدار بیمارستان را محکوم می کند و در نهایت رأی بدوی دادگاه بر بطلان مزایده صادر می شود.   به گفته شمیرانی این رأی حدود ۲ ماه قبل صادر شده و اکنون این رأی در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی است.   او با اشاره به اینکه خریدار بیمارستان به تعهد خود در پرداخت حقوق پرسنل هم عمل نکرده است، توضیح می دهد: فروش بیمارستان بنا به ۲ دلیل انجام شده است؛ اول اینکه بیمارستان در بخش های مختلف فعال نبوده و دوم اینکه به دلیل تعرفه دولتی که بیمارستان داشت، معوقات پرسنلی و بازنشسته ها پرداخت نمی شد و به همین خاطر شورای سازمان همیاری شهرداری ها و هیات مدیره این سازمان تصمیم به فروش بیمارستان گرفتند.   مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های البرز می گوید: دلسوزان استان مانند نماینده، ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با ارشادات و تذکرات خود با نیت احیای بیمارستان در شرایط سخت کرونا و جبران کمبود سرانه بیمارستانی استان، بار ها پیگیر فعالیت دوباره بیمارستان بوده اند، اما خریداران بیمارستان تاکنون فقط شعار داده اند و به وعده های خود عمل نکرده اند.   انتظارات سازمان که خریدار انجام نداده است او می گوید: حقوق پرسنل بیمارستان در امور مالی حسابداری واضح و روشن است، اما یا پرداخت نکردند یا چک هایی داده اند که برگشت خورده است و همه این موارد گواه عدم تمکن مالکان بیمارستان برای اداره آن است.   شمیرانی در توضیح اینکه چرا مبلغ طلب برخی پیمانکاران و طلبکاران بیمارستان نسبت به زمان انعقاد قرارداد بیشتر شده است، می گوید: عدم پرداخت به موقع این طلب ها از سوی خریداران باعث شده خسارت تأخیر و تأدیه روی این طلب ها افزوده شود. در یک مورد هم حسابرسی بدهی بیمارستان دقیق نبوده که این موضوع در مراحل رسیدگی قضایی است. یکی از خریداران بیمارستان که ۹۹ درصد سند بیمارستان را خریداری کرده بود، در مزایده با عدم علم و اطلاع کافی اقرارنامه ای به یکی از طلبکاران می دهد که این موضوع باعث صدور رأی در مرحله تجدید نظر و افزایش چشمگیر بدهی می شود. این پرونده هم در مرحله رسیدگی مجدد و پیگیری های قانونی است.   او ادامه می دهد: بعد از گذشت ۱۵ ماه، بیمارستان امام خمینی (ره) ضمانت نامه و تعهداتی را که باید زمان انعقاد قرارداد تحویل می دادند، هنوز تحویل نداده اند. با توجه به جمیع شرایط این مزایده و قرارداد در شرایط انحلال قرار گرفته و انحلال آن را با توجه به تصویب هیات مدیره سازمان به خریداران اعلام کرده ایم و از نظر ما خریداران در بیمارستان امام خمینی (ره) متصرف غیرقانونی هستند و باید در زمان انحلال قرارداد بیمارستان را تحویل می دادند.   شمیرانی می گوید: درست پس از گذشت ۱۵ ماه و با وجود تعرفه خصوصی بیمارستان و وعده های مختلف، بیمارستان با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می کند. از ۱۶۰ تخت موجود در بیمارستان تنها یک نفر بستری بوده و یک نفر هم اخیرا فوت شده است و اکنون در این بیمارستان کسی بستری نیست.   او به هزینه کرد ۷۰ میلیارد تومانی خریداران بیمارستان اشاره می کند و می گوید: این موضوع ادعای یکی از خریداران است که توسط شریک دیگر وی این ادعا رد شده است. از طرف دیگر چک های بیمارستان هم عموما در چند نوبت تعویق یا برگشت خورده است.   مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های البرز انتقاداتی به هیات مدیره بیمارستان هم مطرح می کند و می گوید: مدیر یک بیمارستان تخصصی باید یک پزشک متخصص یا حداقل دانشیار دانشگاه و ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته باشد و مدیرداخلی هم حداقل پزشک عمومی باشد، اما کسی که در حال حاضر مسئولیت مدیریت بیمارستان را به عهده دارد لیسانس روانشناسی و مدیر داخلی رشته عمران است.   به گفته شمیرانی دستگاه قضایی استان و قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده اند و در حال پیگیری موضوع بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هستند.   او تصریح می کند: سازمان همیاری همه اقدامات قانونی را انجام داده و با هیچ تهدیدی کنار نمی آید. فعالیت ها و ورود دستگاه های نظارتی قابل تقدیر است، منتظر اقدامی انقلابی برای پایان بخشیدن به تمام آلام کارکنان و بازنشستگان و احیاء بیمارستان هستیم و هرآنچه که مربوط به این سازمان می باشد شجاعانه و با توکل بر خدا در راستای قانون و مقررات انجام داده ایم و پیگیری های لازم تا حصول نتیجه انجام می دهیم. محاکم قضایی در همه موارد تعیین تکلیف می کنند.