سایه سنگین یک مصوبه بر املاک قولنامه‌ای/ اعضا پای درد دل سازندگان نشستند

به گزارش  نور اقتصاد پایگاه خبری کرج امروز - فرزانه اسحاقی: مدتی پیش بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای و اسناد عادی کرد. ابطال این مصوبه برای املاکی که پرونده آن ها قبل از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت موردبررسی قرارگرفته بود، مشکلاتی را ایجاد کرد.

چند تن از اعضای شورای شهر کرج روز گذشته ضمن بازدید از منطقه چهار شهرداری کرج با جمعی از سازندگان دیدار کردند و پای درد دلشان نشستند.

اکبر سلیم نژاد رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه بحث املاک قولنامه ای به یکی از دغدغه های شهر تبدیل شده است، گفت: متأسفانه شهرداری در این خصوص عملکرد خوبی نداشت و با فرصت سوزی، لایحه ای را به شورا ارسال کرد که از ابتدا نتیجه آن مشخص بود، چراکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی با صدور حکمی اعلام نظر در خصوص «صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه ای» را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی دانسته بود.

نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان بی تفاوت نیستند

وی با تأکید بر اینکه همه باید از قانون تبعیت کنند، گفت: نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان بی تفاوت نیستند و نگرانی آن ها را درک می کنند و وقفه پیش آمده نیز به جهت صدور حکمی از سوی نهاد قانونی و شبه قضایی است؛ تلاش می کنیم با مساعدت دیوان، سازمان بازرسی و دادستانی مشکل برطرف شود.

رحیم خستو، نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای و اسناد عادی کرده بود از طرفی مناطق ده گانه تا قبل از ابلاغ رأی مذکور برابر امور جاری من جمله اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی، اخذ سرانه خدماتی، تهیه نقشه های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی اقداماتی انجام داده بودند.

وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر کرج ضمن تمکین به رأی دیوان لایحه را به شهرداری عودت داد تا برابر وظایف قانونی خود ازجمله بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

مهدی حاجی قاسمی دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر کرج نیز در ادامه با اشاره به رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای، گفت: برابر شکایت اداره کل بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و رأی صادره از سوی این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای ابطال شده است و شهرداری ها نمی توانند در این خصوص مثل روال گذشته عمل کنند.

وی گفت: آمار دقیقی از سوی شهرداری در خصوص تعداد درخواست کنندگان صدور مجوز برای املاک قولنامه ای نداریم و همچنین بر اساس آمار اعلام شده که برخی تعداد ۲۲، برخی ۲۰۰ پروانه اعلام شده جزء یک مورد هیچ کدام ناظر استحکام بنا نداشته اند.

راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محله «اخترآباد»

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: امیدواریم پس از رفع مشکل صدور مجوز برای املاک قولنامه ای مالکان حتماً استاندارد ۲۸۰۰ که تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان در برابر اثرهای زلزله است رعایت کنند.

در ادامه این جلسه نیز احد رسولی خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج، گفت: ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای املاک فاقد سند رسمی بر اساس رأی اخیر هیئت دیوان عدالت اداری صادرشده است مصوبه مقامات اداری و دولتی که مبین تجویز صدور پروانه ساختمان بر روی املاک و زمین های قولنامه ای و فاقد سند رسمی است، باطل اعلام شد که موجب نارضایتی برخی از مالکانی شد که در این مدت نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کرده بودند.

وی به راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محله «اخترآباد» که دارای بافت فرسوده است اشاره کرد و گفت: از اهداف مهم راه اندازی این دفتر اجرا و پیاده سازی طرح های بازآفرینی شهری در نقاطی است که دارای بافت فرسوده هستند و با توجه به اینکه ساخت وسازهای انجام شده در بافت های فرسوده شهری کرج بیشتر قولنامه ای و بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری اجرا می شود به دلیل خسارت این بناها رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و عدم استفاده از مصالح بادوام و استاندارد است که درنتیجه به هنگام زلزله موجب بروز بیشترین صدمات و خسارات برای ساکنان این محلات می شود.

محمدحسین خلیلی اردکانی رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج نیز در پایان به همدلی، مشارکت و همراهی اعضای شورای شهر با مدیران شهرداری اشاره کرد و گفت: موضوع صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای توسط دادستان و اعضای شورای شهر در حال پی گیری است امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده جلوی تضعیف حقوق مالکان املاک قولنامه ای گرفته شود.