نشست هم اندیشی بررسی، تهیه و تدوین نظام پرداخت شهرداریها در کرج برگزار شد

در این نشست دو روزه که با حضور پرسنل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج و روسای ادارات و کارشناسان حوزه سرمایه انسانی شهرداری‌های کشور تشکیل شد، ضمن بررسی شرایط موجود حقوق و دستمزد کارکنان شهرداریهای کشور(اعم از کارگری و کارمندی)، نسبت به بررسی و اصلاح برخی از آیتم‌ها و مواد نظام هماهنگ پرداخت جهت ارتقاء معیشت کارکنان با ارائه راهکارهای مناسب جهت برقراری عدالت مُزدی، حسب ظرفیت‌های موجود در قوانین حاکم بر قشرهای مختلف و قراردادهای متنوع، صرفاً بر پایه ارزش شغل و شاغل، در مجموعه شهرداریهای کشور، تاکید شد.

با توجه به‌ اینکه کارکنان و خانواده بزرگ شهرداری‌های کشور که در صف اول خدمات رسانی به شهروندان بوده و با آسیب‌پذیری بسیار بالایی در ابعاد مختلف مواجه هستند، نتایج حاصل از این نشست، تاثیر مستقیم بر حقوق، دستمزد و ترمیم و ارتقای معیشت آنان خواهد داشت.

شایان ذکر است جمع‌بندی حاصل از این هم اندیشی بعد از طرح و کارشناسی مجدد در جلسه سازمان شهرداری‌ها که با حضور مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، در نهایت به عنوان "بسته پیشنهادی نظام پرداخت کارکنان شهرداری ها"، از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به شورای حقوق و دستمزد کشور ارائه و در صورت تایید به عنوان مبنای پرداخت هماهنگ حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت .

همچنین در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان شهرداری‌ها و با توجه به تنوع استخدامی آنها و وجود آئین نامه‌ها و قوانین مختلف متناسب با حقوق و مزایای کارکنان مشابه؛ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار که دارای قرارداد مستقیم با شهرداری‌ها هستند نیز، مطابق با ظرفیت‌های دیده شده در بسته پیشنهادی و دستورالعملی که توسط وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و تدوین می‌شود، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان‌پذیر خواهد بود.

بدون تردید در شرایط اقتصادی موجود رسیدگی به معیشت کارکنان شهرداری‌ها، عدالت در پرداخت و جبران عقب ماندگی مزدی شهرداری‌ها نسبت به سایر نهادها و ارگان‌های دولتی امری ضروری و غیر قابل انکار است و امید آن است با تصویب بسته پیشنهادی نظام پرداخت کارکنان شهرداری‌ها، بسترهای ایجاد عدالت محور در پرداخت حقوق و دستمزد بر پایه ارزش شغلی پدید آید.